رئیس مجلسی که اعدام شد: سیاست کار ما نیست/ خلخالی در دادگاه: در چمدان‌هایی که از لندن می‌آوردی چه بود؟ (فیلم)
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۵۸۳۳
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
عصر ایران؛ مهرداد خدیر ــ بی‌تردید مهم‌ترین چهره در میان 11 مقام اعدام شده در 22 فروردین 1358 دکتر عبدالله ریاضی است که در فاصلۀ سال‌های 1342 تا 1357 و قریب 15 سال رییس مجلس شورای ملی بوده است. (چهار دورۀ پیاپی/ ادوار 21 و 22 و 23 و 24). در کشوری که عمر ریاست مجلس گاه به یک سال هم نمی‌رسید او 15 سال رییس مجلس بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع ریاضی در مجلس همان نقشی را ایفا می‌کرد که هویدا در دولت. هر دو گوش‌به فرمان شاه و البته هر‌دو آدم‌هایی اهل مطالعه اما مطیع اوامر یا با این باور که عجالتا باید به فکر توسعه و رفاه بود و بعد نوبت به حق انتخاب شهروندان هم می‌رسد.
از این منظر شگفت نبود که به فاصلۀ 4 روز به سرنوشت و فرجام مشترکی دچار شدند. با این تفاوت که ریاضی چهره‌ای با اعتبار دانشگاهی و با سن بالای 70 سال بود و با سابقۀ استادی و ریاست دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران. ضمن اینکه در پاییز 57 به قصد درمان از ایران رفته و جای خود را به دکتر جواد سعید سپرده بود اما پیرمرد دانشمند در عین حال آن‌قدر ساده‌دل بود که در گرماگرم التهابات که خود شاه هم گفته بود صدای انقلاب مردم ایران را شنیده برای دریافت حقوق و مزایای معوقه به ایران بازگشت ولی هویدا در همان پاییز 57 به حبس افتاد و راه خروج نداشت.
عبدالله ریاضی در دورانی رییس مجلس بود که دیگر پارلمان مشروطه به معنی واقعی نداشتیم زیرا شاه، رجال قدیمی را کنار گذاشته و آدمی مثل هویدا نخست‌وزیر شده بود و دکتر ریاضی محصول یا یکی از نمادهای همین دوره است که با اتکا به رشد اقتصادی دهۀ 40 و فوران درآمدهای نفتی در دهۀ 50 از دموکراسی پارلمانی احساس بی‌نیازی می‌کردند. هیدا حتی گفته بود: من تعجب می کنم که چرا می‌گویند شخص اول مملکت؟ مگر غیر از ایشان شخصی هم داریم؟!
بر خلاف دهۀ 20 و سال‌هایی در دهه 30 مجلس دیگر هیچ نقشی نداشت و جز صدایی که گهگاه از کسانی چون محسن پزشک‌پور یا احمد بنی‌احمد شنیده می‌شد باقی مجری اوامر ملوکانه بودند. همین که هر دو (هویدا و ریاضی) در ریاست دولت و مجلس، مدام تمدید می‌شدند به تنهایی نشان می‌داد فضای سیاسی باز نیست و ارادۀ شاه بر مجلس و دولت می‌چربد.
کم نیستند کسانی که معتقدند امثال ریاضی -که اهل محاسبه هم بود و کتاب درسی ریاضیات را او نوشته بود- شاه را خواسته یا ناخواسته به اشتباه محاسبه انداختند چون کافی بود در تابستان 56 انتخابات آزاد برگزار می‌کرد و در پی آن یک رجل ملی را به جای هویدا به نخست‌وزیری می‌رساند. هویدا را البته کنار گذاشت اما انتخابات آزاد مجلس برگزار نکرد و به جای هویدا یک تکنوکرات غیر سیاسی (جمشید آموزگار) را نخست‌وزیر کرد و دریغ از یک «دو دوتا چهارتا»ی ساده از آقای ریاضی‌دان! یعنی درک تغییر فضای جهانی (با روی کار آمدن جیمی کارتر) و ایران (به خاطر سفرهای مردم به خارج از کشور و مشاهدۀ آزادی‌های سیاسی) و نگاه نو به مذهب با ظهور علی شریعتی که پس از مرگ، اسطوره شده بود.
دربارۀ دکتر ریاضی دو نکته جالب وجود دارد: اول این که در سالیان استادی و ریاست دانشکدۀ فنی دانشجویان را به جد از فعالیت سیاسی برحذر می‌داشت و مدام در نکوهش سیاست سخن می‌گفت ولی در دهۀ 40 از او خواستند نقش ایفا کند و وارد سیاست شد.
او حتی در چینش نمایندگان نقش نداشت اما آنان هر بار او را به ریاست مجلس انتخاب می‌کردند. چون همان دربار که آنان را به مجلس فرستاده بود از نمایندگان خود می‌خواست بازهم ریاضی را به ریاست مجلس انتخاب کنند. شاید چون مطیع‌تر و ستایش‌گر‌تر از او نمی‌یافتند.
وقتی در دادگاه گفته شد آیا شما واقعا نمایندۀ مردم و منتخب نمایندگان مردم بودید، پاسخ داد: "از پشت‌پرده انتخاب خودشان خبر ندارم. اما نمایندگان آزادانه مرا به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب می‌کردند".
موضوع جالب دیگر این که در اوج انقلاب، ریاست مجلس را به دکتر جواد سعید سپرد و خود برای درمان روانۀ انگلستان شد. اما چون پیشاپیش مالی -یا مال چندانی به خارج نفرستاده یا بسیار ممسک بود- و با مجلس حساب و کتاب داشت به قصد دریافت حقوق و مزایا و پاداش باقی‌مانده به ایران بازگشت و گرفتار شد. کِی؟ در اوج انقلاب که سیاسیون به پاریس می‌رفتند تا با رهبر انقلاب در نوفل لو‌شاتو دیدار کنند.
صادق خلخالی در خاطرات خود نوشته به قصد دیدار امام خمینی در نوفل لو‌شاتو روانۀ پاریس بوده در لندن هم توقف داشتند و در فرودگاه «هیترو» ناگهان عبدالله ریاضی را می‌بیند. همان روزی که رییس پیشین مجلس در راه بازگشت به ایران بوده است. خلخالی او را می‌شناسد ولی ریاضی آن روحانی کوتاه‌قامت را که چند ماه بعد حکم به ستاندن جانش داد،طبعا نمی‌شناخته است.
خلخالی به پاریس می‌رود و ریاضی به تهران بازمی‌گردد و تنها چند ماه بعد در دادگاه با هم روبه رو می‌شوند و وقتی خلخالی سر‌به‌سر او می‌گذارد که اسنادی که در چمدان در فرودگاه لندن حمل می‌کردید دربارۀ چه بود، پیرمرد دست‌پاچه می‌شود و می‌گوید: «شما از کی مرا تحت نظر داشتید؟» و قسم و آیه که آن چمدان، حاوی وسایل شخصی او بوده است نه اسناد مملکتی!
آدمی با این درجه از هوش سیاسی و البته در بالاترین سطح از دانش ریاضی -چندان که نام خانوادگی‌اش هم ریاضی بود- از حاکم شرع برگ می‌خورد. همان خلخالی که محمد قائد روزنامه‌نگار ایرانی در آثار خود چهرۀ فردی بسیار عامی و فاقد هوش سیاسی را از او ترسیم می‌کند و این اشارات البته هیچ یک به منزلۀ آن نیست که بگوییم آدمی در آن سن‌و‌سال و بی‌آن که دستی به خونی آلوده باشد سزاوار حکم اعدام بوده است.
تا هویدا اعدام نشده بود ریاضی چندان نگران نبود. چون می‌دانست کاره‌ای نبوده و امید داشت نخست‌وزیر دولت موقت که مانند او در زمرۀ اولین گروه محصلان اعزامی به اروپا و بعد استاد و سپس رییس دانشکده فنی بوده به دادش برسد اما بعد از اعدام هویدا نگران شد.
با این حال امید داشت شرایط سنی و چهرۀ دانشگاهی و اینکه اتهامات سنگین مستقیماً متوجه او نبود موجب نجات از مرگ شود. این اتفاق اما نیفتاد و سرنوشت نخست‌وزیر برای رییس مجلس او هم تکرار شد. در نگاه خلخالی البته چنان که در روایت هویدا هم نوشتم او و ریاضی در واقع به جای شخص شاه محاکمه می‌شدند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: عبدالله ریاضی دادگاه ریاست مجلس رییس مجلس نخست وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۵۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»